یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولا، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوما، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مساله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده­ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می­شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف­نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی ­کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال­پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی ـ تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی­باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک­ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می­گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.

Since Critical Rationalism is considered by some more of an attitude or mindset and by others a methodological approach to philosophical thinking and practical problem-solving, its application, or more accurately, its epistemological testing grounds, should be expected to be much more wide-ranging than they have been so far. With the exception of some published anthologies on Critical Rationalism and occasional nods to the legacy of Karl Popper’s falsificationist methodology, relatively few applicaions of a critical rational approach to contemporary theoretical debates in the social sciences have been published. I wish here to critically challenge the (optimistic) Hegelian and by extension the neoliberal view of the progress of American capitalism by reframing it with the Marxian notion of expropriation as applied to enslavement on plantations. The logic of enslavement as a process by which brutal exploitation has been practiced for centuries offers a falsifying test case of the rationality of capitalism and its promise of individual freedom of choice. This essay is an explicit exercise in the potential power of a version of Popperian critical rationalism being applied to the intersection of modern liberalism and capitalism, exploring the imbrication of a critical and rational analysis.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان قیمت گذاری کمتر از واقع و عملکرد بلندمدت فروش های عمومی اولیه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی دولتی واگذارشده در قالب سیاست های کلی اصل 44 است و با مقایسه این دو عامل با سایر شرکت های دولتی و نیز شرکت های پتروشیمی و پالایشی به ارزیابی مکانیسم قیمت گذاری آن ها در فروش اولیه می پردازد.روش: برای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت از بازده غیرعادی انباشته و برای بلندمدت از بازده غیرعادی خرید و نگهداری استفاده و از روش کمی- آزمون T تک نمونه ای و مستقل بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده در کوتاه مدت بازده غیرعادی مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی است. بازده غیرعادی بلندمدت برای شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی بلندمدت برای سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی نیست. عملکرد تعدیل شده مثبت فروش های عمومی اولیه کوتاه مدت و بلندمدت تائید می کند که بیشتر بازده فروش های عمومی اولیه ناشی از قیمت گذاری زیر ارزش است.نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران قیمت گذاری زیر ارزش بالاتر از قیمت گذاری بیش ازحد است و مهم ترین دلیل آن می تواند وجود دامنه نوسان قیمتی باشد که اجازه افزایش بیش ازحد قیمت ها را در روز فروش نمی دهد؛ بنابراین قانون گذار هنگام تصمیم گیری برای اصلاح قوانین فروش عمومی اولیه بجای تمرکز بر اصول پیشگیری از قیمت گذاری بیش ازحد در بازار ثانویه بایستی تمرکز بیشتری بر چگونگی کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع داشته باشد.